پدیده‌ی رانت مشاوران مدیرعامل در شرکت‌های تابعه بانکی به یکی از معضلات جدی نظام اقتصادی ایران بدل شده است. در ظاهر، مشاوران به‌عنوان بازوی فکری مدیرعامل وظیفه دارند تحلیل‌های تخصصی، راهبردهای اجرایی و دیدگاه‌های کارشناسی برای بهبود عملکرد سازمان ارائه دهند. اما در عمل، در بسیاری از شرکت‌های تابعه بانکی این جایگاه به سکوی رانت، امتیازگیری و ایجاد شبکه‌های نفوذ شخصی تبدیل شده است.

یکی از ابعاد مهم این رانت، انتصابات غیرتخصصی است. بسیاری از مشاوران نه به دلیل دانش و تجربه، بلکه به واسطه روابط خانوادگی، سیاسی یا لابی‌های غیررسمی به این جایگاه می‌رسند. نتیجه چنین انتصاباتی، ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه‌ای است که نیازمند شناخت عمیق از مسائل بانکی، مالی و اقتصادی است. این امر نه‌تنها به تصمیم‌گیری‌های نادرست و ناکارآمد منجر می‌شود، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به شرکت‌ها و در نهایت شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر، حضور مشاوران رانتی اغلب با نفوذ در فرآیندهای مالی و اداری همراه است. آن‌ها با استفاده از موقعیت نزدیک به مدیرعامل، در قراردادها، مناقصه‌ها و پروژه‌های کلان شرکت مداخله می‌کنند. این مداخله‌ها اغلب به تخصیص غیرشفاف منابع، عقد قراردادهای غیررقابتی و انتقال منافع به حلقه‌های خاص منجر می‌شود. بدین ترتیب، به‌جای ایفای نقش مشاوره‌ای، این افراد در عمل به کارگزاران شبکه‌های رانت اقتصادی تبدیل می‌شوند.

نقد دیگر به عدم پاسخگویی و شفافیت بازمی‌گردد. جایگاه مشاوران معمولاً از نظارت‌های رسمی و پاسخگویی‌های اداری مصون است. این خلأ نظارتی باعث شده بسیاری از تخلفات یا ناکارآمدی‌ها در این سطح پنهان بماند و مدیرعامل بتواند تصمیمات کلیدی را پشت‌پرده و با توجیه مشاوران خود اتخاذ کند. در نتیجه، ساختار شرکت‌های تابعه به‌جای شفافیت و رقابت سالم، به سوی تصمیم‌گیری‌های غیررسمی و رانتی سوق پیدا کرده است.

از منظر کلان، گسترش این پدیده پیامدهای جدی برای اقتصاد دارد. نخست، افزایش ناکارآمدی شرکت‌های تابعه بانکی است؛ چرا که منابع به جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، در مسیر رانت و منافع شخصی منحرف می‌شود. دوم، تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ زیرا وقتی خبرهای مربوط به امتیازگیری‌های مشاوران رانتی منتشر می‌شود، تصویر منفی از کل شبکه بانکی در ذهن جامعه شکل می‌گیرد. سوم، فرسایش سرمایه انسانی است؛ متخصصان واقعی که توان علمی و عملی برای ایفای نقش مشاوره‌ای دارند، به دلیل نبود فرصت برابر کنار گذاشته می‌شوند و انگیزه‌ای برای مشارکت در اصلاح ساختار باقی نمی‌ماند.

برای برون‌رفت از این وضعیت، چند راهکار قابل طرح است:

  1. تدوین چارچوب شفاف برای انتخاب مشاوران بر اساس معیارهای تخصصی و تجربه حرفه‌ای.
  2. ایجاد سازوکار نظارت مستقل بر عملکرد مشاوران و گزارش‌دهی منظم آن‌ها به هیئت‌مدیره یا نهادهای نظارتی.
  3. تفکیک نقش مشاوره‌ای از نقش اجرایی تا مشاوران نتوانند به‌طور مستقیم در قراردادها یا تخصیص منابع دخالت کنند.
  4. افزایش شفافیت عمومی از طریق انتشار عمومی قراردادها، هزینه‌های مشاوران و نتایج مشاوره‌ها.

در نهایت، می‌توان گفت رانت مشاور مدیرعامل در شرکت‌های تابعه بانکی، نمادی از ضعف حکمرانی شرکتی در ایران است. اگر این روند اصلاح نشود، نه‌تنها شرکت‌های بانکی از مسیر اصلی خود منحرف خواهند شد، بلکه کل اقتصاد ملی در معرض آسیب بیشتر قرار خواهد گرفت. تنها با استقرار شایسته‌سالاری، شفافیت و پاسخگویی می‌توان این معضل را کنترل و نقش واقعی مشاوران را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

دکتر عباس خداپرست

#رانت #بانک #مشاور #شبکه_بانکی #تخلف #ایران