نقدی بر فرایند اجرایی نمودن حکمرانی داده مبنا در ایران

حکمرانی داده‌مبنا (Data-driven Governance) به عنوان یکی از رویکردهای نوین در اداره امور عمومی، مبتنی بر تحلیل داده‌ها برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و بهبود کارآمدی نظام‌های حکمرانی است. با این حال، علیرغم مزایای بالقوه، روش‌های اجرایی فعلی در پیاده‌سازی این نوع حکمرانی با چالش‌ها و کاستی‌هایی مواجه‌اند که نیازمند بررسی و بازنگری جدی هستند.

• فقدان چارچوب‌ یکپارچه و بومی‌سازی‌نشده: در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه، روش‌های اجرایی در حوزه حکمرانی داده‌مبنا عمدتاً الگوبرداری‌شده از مدل‌های غربی هستند که بدون توجه کافی به بسترهای فرهنگی، سیاسی و نهادی بومی به کار گرفته می‌شوند. این امر موجب ناکارآمدی، ناهماهنگی نهادی و در مواردی، مقاومت بدنه دولت در برابر تحول دیجیتال می‌شود.
• تمرکز بیش از حد بر فناوری، غفلت از ظرفیت انسانی: اجرای حکمرانی داده‌مبنا در اغلب موارد با تاکید زیاد بر زیرساخت‌های فنی، پلتفرم‌های دیجیتال و سامانه‌های داده‌کاوی همراه است؛ در حالی که توسعه ظرفیت انسانی، آموزش کارکنان دولت و ایجاد فرهنگ داده‌محور در سازمان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نبود نیروی انسانی متخصص در تحلیل داده، منجر به تصمیم‌گیری‌های سطحی یا سوءبرداشت از داده‌ها می‌شود.
• نارسایی در شفافیت و پاسخگویی داده‌ای: یکی از اصول کلیدی حکمرانی داده‌مبنا، شفافیت اطلاعاتی است. با این حال، در عمل، داده‌ها یا در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند، یا بدون توضیح کافی و زمینه‌سازی مفهومی منتشر می‌شوند. همچنین، نبود سازوکارهای پاسخگویی و نظارت مردمی، اجرای این روش‌ها را در معرض سوءاستفاده و عدم مشروعیت قرار می‌دهد.
• بی‌توجهی به عدالت داده‌ای و حفظ حریم خصوصی: در بسیاری از روش‌های اجرایی، توجه کافی به عدالت در دسترسی به داده‌ها و مصونیت اطلاعات شخصی وجود ندارد. تمرکز صرف بر تجمیع داده‌ها، بدون رعایت اصول اخلاقی و حقوق فردی، می‌تواند منجر به نقض حریم خصوصی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت شود.
• جزیره‌ای بودن داده‌ها و فقدان همکاری بین‌سازمانی: یکی دیگر از ضعف‌های اجرایی، عدم تعامل و تبادل داده بین نهادهای مختلف دولتی است. هر نهاد، داده‌ها را به صورت جزیره‌ای جمع‌آوری و ذخیره می‌کند و این نبود یکپارچگی، مانع شکل‌گیری تصویری کل‌نگر برای تصمیم‌گیری جامع می‌شود. همچنین فقدان استانداردهای داده‌ای مشترک، هم‌افزایی سازمانی را به حداقل می‌رساند.

اجرای مؤثر حکمرانی داده‌مبنا نیازمند فراتر رفتن از رویکردهای صرفاً فنی است. بدون توجه به جنبه‌های نهادی، فرهنگی، انسانی و حقوقی، هر گونه تلاش در این مسیر ممکن است به شکست بینجامد یا منجر به افزایش شکاف میان دولت و شهروندان شود. بازنگری در روش‌های اجرایی، تدوین سیاست‌های داده‌محور مبتنی بر زمینه‌های بومی، و ارتقاء سواد داده‌ای در سطح دولت و جامعه، گام‌هایی اساسی برای تحقق حکمرانی داده‌محور واقعی و پایدار خواهد بود.

دکتر عباس خداپرست

#حکمرانی #داده_مبنا #مدیریت_دولتی #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #نقد #فرایند #ایران

خط‌مشی‌گذاری اجتماعی؛ از نظریه تا عمل

خط‌مشی‌گذاری اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابعاد سیاست‌گذاری عمومی است که به طراحی و اجرای سیاست‌هایی می‌پردازد که مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارند. برخلاف سیاست‌گذاری اقتصادی یا امنیتی که بیشتر بر شاخص‌های کلان متمرکز است، خط‌مشی‌گذاری اجتماعی با موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، سلامت، آموزش، مسکن و انسجام اجتماعی سروکار دارد. هدف اصلی آن، ایجاد جامعه‌ای متوازن، پایدار و عادلانه است که در آن شکاف‌های اجتماعی کاهش یافته و فرصت‌های برابر برای همه افراد فراهم شود.

تعریف خط‌مشی‌گذاری اجتماعی

خط‌مشی‌گذاری اجتماعی را می‌توان فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌هایی دانست که به بهبود وضعیت اجتماعی شهروندان می‌انجامد. این نوع خط‌مشی با پرسش‌های بنیادینی روبه‌رو است:

• چگونه می‌توان فقر و نابرابری را کاهش داد؟
• دولت چه نقشی در تأمین رفاه اجتماعی دارد؟
• چه سازوکارهایی برای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی لازم است؟

به عبارت دیگر، خط‌مشی‌گذاری اجتماعی تلاشی سازمان‌یافته برای پاسخ به نیازهای جامعه و شکل‌دهی به آینده اجتماعی کشور است.

مراحل خط‌مشی‌گذاری اجتماعی

۱. شناسایی مسئله اجتماعی: در این مرحله، دولت و نهادهای مدنی باید مسائل اجتماعی را رصد و اولویت‌بندی کنند. برای مثال، رشد آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها می‌تواند به‌عنوان یک مسئله حیاتی شناسایی شود.

۲. تدوین سیاست‌ها: پس از شناسایی مسئله، راهکارهای مختلف طراحی می‌شوند. این راهکارها باید هم علمی باشند و هم بافت فرهنگی و اجتماعی کشور را در نظر بگیرند.

۳. تصمیم‌گیری: در این مرحله، تصمیم‌گیران سیاسی و اجرایی بهترین گزینه‌ها را انتخاب می‌کنند. البته این انتخاب اغلب تحت تأثیر منابع مالی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ و محدودیت‌های اجرایی است.

۴. اجرا: اجرای سیاست‌های اجتماعی نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی است. تجربه نشان داده است که اجرای سیاست‌ها، مهم‌تر و دشوارتر از طراحی آن‌هاست.

۵. ارزیابی: هیچ سیاست اجتماعی بدون ارزیابی مستمر موفق نخواهد بود. بررسی میزان اثرگذاری، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح سیاست‌ها بخشی از این مرحله است.

اصول بنیادین خط‌مشی‌گذاری اجتماعی

• عدالت اجتماعی: سیاست‌ها باید به کاهش تبعیض‌ها و برابری فرصت‌ها منجر شوند.
• مشارکت مردمی: خط‌مشی‌های اجتماعی بدون حضور فعال مردم و جامعه مدنی، به نتایج پایداری نمی‌انجامند.
• پایداری: تصمیمات باید آثار بلندمدت را در نظر بگیرند، نه صرفاً پاسخ‌های کوتاه‌مدت.
• کارآمدی و اثربخشی: منابع محدود باید به شکلی استفاده شوند که بیشترین تأثیر را داشته باشند.
• انطباق با فرهنگ بومی: هیچ خط‌مشی اجتماعی بدون توجه به زمینه فرهنگی جامعه قابل اجرا نیست.

چالش‌های خط‌مشی‌گذاری اجتماعی در ایران

۱. تعارض میان سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت: بسیاری از سیاست‌های اجتماعی با تغییر دولت‌ها دچار دگرگونی می‌شوند و استمرار لازم را ندارند.
۲. کمبود داده‌های معتبر: تصمیم‌گیری‌های اجتماعی اغلب بدون اتکا به داده‌های دقیق و علمی انجام می‌شوند.
۳. نفوذ سیاست در حوزه اجتماعی: بسیاری از سیاست‌های اجتماعی به جای توجه به منافع عمومی، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و جناحی قرار می‌گیرند.
۴. فقدان هماهنگی نهادی: دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌های هم‌پوشان دارند و نبود هماهنگی منجر به دوباره‌کاری یا اتلاف منابع می‌شود.
۵. ضعف در ارزیابی و نظارت: بسیاری از برنامه‌ها پس از اجرا ارزیابی نمی‌شوند و همین امر باعث تکرار خطاها می‌گردد.

اهمیت خط‌مشی‌گذاری اجتماعی

خط‌مشی‌گذاری اجتماعی تنها ابزاری برای کاهش مشکلات نیست؛ بلکه بستری برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز به شمار می‌رود. جامعه‌ای که از عدالت نسبی، رفاه و انسجام اجتماعی برخوردار باشد، توان بیشتری برای مواجهه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی خواهد داشت. به همین دلیل، خط‌مشی‌گذاری اجتماعی را می‌توان یکی از ستون‌های اصلی حکمرانی پایدار دانست.

نتیجه‌گیری

خط‌مشی‌گذاری اجتماعی فرآیندی پیچیده اما حیاتی برای هر جامعه است. این فرآیند نیازمند ترکیب دانش علمی، شناخت فرهنگی، منابع مالی و اراده سیاسی است. در ایران، برای عبور از چالش‌های موجود باید به سمت خط‌مشی‌های پایدار، مشارکتی و داده‌محور حرکت کرد. تنها در این صورت است که می‌توان به ساخت جامعه‌ای عادلانه‌تر، همبسته‌تر و مقاوم‌تر امیدوار بود.

دکتر عباس خداپرست

#خطمشی #خطمشی_گذاری #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت #مشاور #مدیریت_دولتی #مدیریت_عمومی # خطمشی_گذاری_اجتماعی

مدیر دولتی خوب

شرط مدیر دولتی خوب بودن استفاده از یک محیط متعادل نیست بلکه اولین وظیفه او ایجاد تعادل در محیط است.
دکتر عباس خداپرست

The condition for a good public administrator is not to use a balanced environment, but rather his/her first duty is to create balance in the environment.
Dr. Abbas Khodaparast

#مدیر #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیریت_دولتی #تعادل #محیط