جادوگری در ترازنامه: چگونه بانکها با یک دکمه کیبورد ثروت جامعه را بازنویسی میکنند؟
مقدمه: توهم واسطهگری و واقعیت جادوی کیبورد
در ذهنیت عمومی جامعه و حتی در بسیاری از متون مقدماتی علوم اقتصادی، بانکها به عنوان نهادهای امین و واسطههایی بیطرف به تصویر کشیده میشوند. تصویر سنتی این است: شهروندان پساندازهای خود را به بانک میسپارند و بانک با تجمیع این وجوه، آنها را به کارآفرینان یا خریداران مسکن وام میدهد. این مدل که به نظریه واسطهگری مالی معروف است، بانک را صرفاً یک کانال انتقالدهنده معرفی میکند؛ نهادی که نقشی در تعیین حجم کل پول ندارد و تنها توزیعکننده منابع موجود است.
اما واقعیت کارکرد بانکداری مدرن، فرسنگها با این تصویر رمانتیک فاصله دارد. بانکهای تجاری در نظام پولی معاصر که بر پایه پول اعتباری (Fiat Money) بدون پشتوانه فلزی استوار است، نه واسطهگر مالی، بلکه خالقان انحصاری پول هستند. آنها نیازی به جذب سپرده پیش از اعطای وام ندارند. فرآیند خلق پول بانکی، یک عملیات ساده حسابداری دوبل است که با فشردن چند دکمه روی صفحه کلید رایانههای بانک رخ میدهد. این مقاله با اتخاذ رویکردی انتقادی از منظر مدیریت دولتی و اقتصاد سیاسی، به کالبدشکافی این جادوگری ترازنامهای پرداخته و نشان میدهد که چگونه این قدرت بی حد و حصر دیجیتال، ساختار توزیع ثروت در جامعه را بازنویسی کرده و حاکمیت ملی را به چالش میکشد.
کتاب حکمرانی بانکی تالیف دکتر عباس خداپرست
بخش اول: کالبدشکافی مکانیسم خلق پول درونزا؛ جادوی حسابداری دوبل
برای درک عمق این جادوگری، باید مکانیسم حسابداری خلق پول را بررسی کرد. بر اساس تئوری درونزایی پول (Endogenous Money)، فرآیند اعطای وام در بانکداری مدرن به شرح زیر است:
وقتی متقاضی وام به بانک مراجعه میکند و صلاحیت اعتباری او تأیید میشود، بانک داراییهای نقدی خود را برای پرداخت وام کاهش نمیدهد. بانک به سادگی دو ثبت همزمان در دفاتر الکترونیکی خود ایجاد میکند:
1. در سمت داراییها (Assets)، یک سند طلب از مشتری (تعهد حقوقی وامگیرنده برای بازپرداخت وام به همراه بهره) ثبت میشود.
2. در سمت بدهیها (Liabilities)، رقمی معادل مبلغ وام در حساب سپرده جاری مشتری بستانکار میشود.
در این لحظه، پول جدید متولد میشود. این سپرده جدید، نقدینگی جدیدی است که تا پیش از آن در سیستم اقتصادی وجود نداشته است. بانکها سپرده جذب نمیکنند تا وام بدهند، بلکه وامها هستند که سپردهها را خلق میکنند (Loans create deposits). این فرآیند که عملاً خلق نقدینگی از هیچ (Ex Nihilo) است، تکیه بر هیچ پشتوانه فیزیکی ندارد؛ پشتوانه آن تنها وعده قانونی یک شهروند برای کار و فعالیت در آینده جهت بازپرداخت این بدهی است. بانک با استفاده از این حق امتیاز ویژه، زمان حال را با تعهد به کار در آینده پیوند میزند و از این مسیر کسب سود میکند.
بخش دوم: اثر کانتیکون و استثمار ساختاری طبقات اجتماعی
خلق پول بدون پشتوانه یک عمل خنثی نیست. این فرآیند دارای اثرات توزیعی شدیدی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی به عنوان اثر کانتیکون (Cantillon Effect) شناخته میشود. ریچارد کانتیکون، اقتصاددان قرن هجدهم، دریافت که وقتی پول جدید وارد اقتصاد میشود، به صورت همزمان و همگن میان همه افراد توزیع نمیشود.
پول جدید ابتدا به دست کسانی میرسد که به کانونهای خلق پول یعنی بانکها نزدیکتر هستند؛ ابرشرکتها، دلالان بزرگ بازارهای مالی، و افراد با توانایی بالای توثیق داراییها. این افراد و نهادها با استفاده از پول جدید که هنوز اثر تورمی خود را در بازار تخلیه نکرده است، اقدام به خرید کالاها، خدمات و داراییها با قیمتهای قدیمی و پایین میکنند. به تدریج که این پول در شبکه اقتصاد به گردش درمیآید، تقاضای کل افزایش یافته و قیمتها بالا میروند. زمانی که اثر این پول جدید به طبقات متوسط پایین، حقوقبگیران و کارگران میرسد، تورم ناشی از آن تمام بازار را فرا گرفته است. در واقع، بانکها با اعطای تسهیلات به طبقه برخوردار، قدرت خرید را به طور سیستماتیک از جیب تودههای مردم که در انتهای زنجیره توزیع پول قرار دارند، به نفع دریافتکنندگان اولیه پول مصادره میکنند. این مکانیسم، بازنویسی پنهان اما عمیق ترازنامه ثروت در جامعه است.
بخش سوم: سوداگری مسکن و گروگانگیری رفاه نسل جوان
یکی از تاریکترین ابعاد خلق پول بانکی، جهتگیری جریان اعتبار است. بانکهای تجاری به عنوان بنگاههای خصوصی به دنبال بهینهسازی سود و کاهش ریسک خود هستند. برای یک بانک، اعطای وام به فعالیتهای تولیدی بلندمدت، استارتاپهای نوآورانه یا پروژههای عمرانی ملی، ریسک بالایی دارد و وثیقههای ملکی سادهای برای آنها وجود ندارد. در مقابل، بازار مسکن و مستغلات جذابترین حوزه برای جذب پولهای خلقشده است. بانکها ترجیح میدهند وامهای کلان را به بخش مسکن و خرید زمین اختصاص دهند، زیرا زمین یک دارایی فیزیکی غیرمنقول است که به راحتی میتواند به عنوان وثیقه در ترازنامه ثبت شود.
نتیجه این خطمشی بانکی، هجوم سیلآسای پولهای جادویی به بازار مسکن است. این هجوم اعتباری، تقاضای کاذب ایجاد کرده و قیمت مسکن را به ارقامی نجومی و فراتر از توان خرید واقعی جامعه میرساند. نسل جوان امروز، نه به دلیل تنبلی یا عدم تلاش، بلکه به دلیل رقابت نابرابر با ماشین خلق پول بانکها، از حق داشتن مسکن محروم میشود. بانکها با یک دکمه کیبورد پول خلق میکنند و مسکن را میخرند، در حالی که یک جوان باید دههها از عمر خود را پیشفروش کند تا بتواند بدهی ناشی از این تورم حبابی را بازپرداخت کند. این امر چیزی جز بردهداری نوین اعتباری نیست.
بخش چهارم: خصوصیسازی حاکمیت ملی و زوال کنترل سیاستگذار عمومی
از منظر مدیریت دولتی و نظریه خطمشیگذاری، حق ضرب و خلق پول همواره به عنوان یکی از ستونهای اصلی حاکمیت ملی (Sovereignty) شناخته میشده است. دولتی که کنترل پولی خود را از دست بدهد، کنترل سیاستگذاری مالی و رفاهی خود را نیز از دست خواهد داد. در ساختار مالی کنونی، بیش از ۹۵ درصد از پول در گردش جامعه (سپردههای بانکی) توسط بانکهای تجاری خصوصی خلق میشود و سهم پول حاکمیتی (اسکناس و مسکوک بانک مرکزی) به کمتر از ۵ درصد رسیده است. این به معنای خصوصیسازی عملی حاکمیت پولی است. بانکهای خصوصی بر اساس منافع سهامداران خود تصمیم میگیرند که چه مقدار پول خلق شود، این پول به کدام بخش از اقتصاد هدایت گردد و چه کسانی از حق دسترسی به نقدینگی محروم شوند. بانک مرکزی عملاً به گروگان سیستم بانکی تبدیل شده است. در تئوری، بانک مرکزی نرخ بهره را تعیین میکند تا حجم پول را کنترل کند؛ اما در عمل، اگر بانک تجاری وامی را خلق کند و در فرآیند تسویه بینبانکی دچار کسری ذخایر شود، بانک مرکزی ناگزیر است به عنوان وامدهنده آخرین دادرس (Lender of Last Resort) ذخایر مورد نیاز را خلق و در اختیار آن قرار دهد. در غیر این صورت، زنجیره پرداختها قطع شده و کل سیستم مالی فرو میپاشد. این ناتوانی ساختاری، بازوی خطمشیگذاری دولت را فلج کرده است.
بخش پنجم: بازپسگیری ترازنامه عمومی؛ راهکارهای خروج از استبداد اعتباری
برای شکستن این انحصار جادویی و بازگرداندن ثروت جامعه به مسیر عدالت، نیاز به بازتعریف ساختاری در سیاستگذاری پولی داریم:
۱. سیاست هدایت اعتبار ملی (Credit Guidance)
دولتها باید با ابزارهای تنظیمی قاطع، بانکها را از خلق پول برای بازارهای ثانویه و سوداگری مسکن و طلا منع کنند. خلق پول باید منحصراً مشروط به هدایت آن به سمت پروژههای مولد، ارتقای فناوری و زیرساختهای عمومی باشد.
۲. پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)
با معرفی پول دیجیتال حاکمیتی، شهروندان میتوانند حسابهای خود را مستقیماً نزد بانک مرکزی باز کنند. این امر واسطهگری انحصاری بانکهای تجاری در ثبت سپردهها را از بین برده و توانایی آنها در خلق پول از هیچ را مهار میکند.
۳. اصلاح قانون پولی و بانکی به سمت نظارت دموکراتیک
حق خلق پول باید تحت نظارت نهادهای انتخابی و دموکراتیک قرار گیرد. تصمیمگیری درباره حجم نقدینگی جامعه نباید در اتاقهای تاریک هیئت مدیره بانکهای خصوصی، بلکه باید در صحن علنی سیاستگذاری عمومی اتخاذ شود.
کتاب حکمرانی اقتصادی تالیف دکتر عباس خداپرست
نتیجهگیری: عبور از جادوگری به سمت حاکمیت عادلانه پولی
عنوان جادوگری در ترازنامه استعارهای از واقعیتی تلخ است که ثروت جامعه را نه بر اساس کارایی، خلاقیت یا زحمت، بلکه بر اساس نزدیکی به دکمههای کیبورد خلق اعتبار بانکی بازتوزیع میکند. سیستم بانکی کنونی با جادوی ترازنامهای خود، آینده اقتصادی نسلهای بعدی را پیشخور کرده است. وظیفه پژوهشگران و سیاستگذاران مدیریت دولتی، افشای این ساختار غیردموکراتیک و طراحی چارچوبهایی است که پول را از ابزار انباشت ثروت عدهای خاص، به ابزاری برای رفاه عمومی و عدالت اجتماعی تبدیل کند. تا زمانی که این جادوگری مهار نشود، هرگونه خطمشی رفاهی یا توسعهای دولت، نقش بر آب خواهد بود.
دکتر عباس خداپرست
#بانک #بانکداری #مدیریت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مدیر #اقتصاد #حاکمیت #حکمرانی #پول #ثروت
