پایبندی به قانون، پایه‌ای‌ترین شرط برای شکل‌گیری نظم، اعتماد و پیشرفت در هر جامعه و سازمان است. قانون در واقع چارچوبی است که رفتار افراد و نهادها را هدایت می‌کند تا از هرج‌ومرج، فساد و تبعیض جلوگیری شود. بدون قانون، حتی بهترین ایده‌ها و بیشترین منابع نیز نمی‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند.

در سطح کلان، جامعه‌ای موفق است که همه اعضای آن، از شهروندان عادی تا مقامات و مدیران، در برابر قانون یکسان باشند. اگر اجرای قانون سلیقه‌ای یا تبعیض‌آمیز شود، احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی گسترش می‌یابد و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. تجربه کشورهایی که مسیر پیشرفت پایدار را طی کرده‌اند، نشان می‌دهد که احترام به قانون و نهادهای قانونی، زیربنای رشد اقتصادی، امنیت اجتماعی و آرامش سیاسی است.

در سطح سازمانی نیز، قانون‌مداری نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری و موفقیت دارد. سازمانی که مقررات شفاف دارد و کارکنانش به آن پایبند هستند، محیطی منظم، قابل پیش‌بینی و اعتمادساز ایجاد می‌کند. این نظم درونی به مدیران کمک می‌کند تصمیم‌های مؤثرتر بگیرند و از بروز فساد، تعارض منافع و تصمیمات شخصی جلوگیری کنند. در مقابل، بی‌قانونی یا دور زدن مقررات در سازمان، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی، ناکارآمدی و هدررفت منابع می‌شود.

قانون‌مداری البته به معنای سخت‌گیری کورکورانه نیست، بلکه به معنای پایبندی آگاهانه به اصولی است که عدالت و منافع جمعی را تضمین می‌کند. هرگاه قانون با عقلانیت و وجدان اجتماعی همراه شود، می‌تواند به ابزاری برای رشد و تعالی تبدیل شود، نه صرفاً محدودیت.

در نهایت، جامعه و سازمانی که قانون را نه به‌عنوان اجبار، بلکه به‌عنوان ارزش بپذیرند، به ثبات، اعتماد و پیشرفت واقعی دست خواهند یافت. قانون اگر به درستی اجرا شود، نه فقط ضامن نظم، بلکه موتور حرکت به سوی توسعه است.

دکتر عباس خداپرست

#قانون #موفقیت #دکتر_عباس_خداپرست #عباس_خداپرست #مردم #عدالت #دولت